07152024الإثنين
Last updateالأحد, 07 تموز 2024 2pm

ضريبة على# تصريح الإقامة. متى وكيف يمكنك أن تطلب استرجاعها؟

الجالية تسأل و الإيطالية تجيب : صباح الخير, قدمت على طلب تصريح إقامة أوروبي CE للمقيمين على المدى الطويل ولكن لم أحصل عليه لعدم توفرجميع المتطلبات، ثم صحصلت على تصريح إقامة للعمل ساري المفعول لمدة 2 سنة. هل يمكن لي أن أطلب أاسترجاع المبلغ "الفرق الذي دفعت"؟

دليل المهاجر : الدستور الألماني باللغة العربية

رجمت ألمانيا أول عشرين مادة من قانونها الأساسي (الدستور) إلى اللغة العربية وطبعت عشرة آلاف نسخة لتوزيعها في مراكز تسجيل اللاجئين. وجاءت هذه الخطوة لتساعد في الإسراع بعملية الاندماج لما يقارب 500 ألف طالب لجوء في ألمانيا
ادخل لطباعة نسخة من لقانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية كاملاً باللغة العربية

أنا في انتظـار أول تصريح إقـامة: هل أسـتطيع السـفر إلى دول منطقـة شــنغن؟

الجالية تسأل و الإيطالية تجيب: أنا في انتظـار أول تصريح إقـامة: هل أسـتطيع السـفر إلى دول منطقـة شــنغن؟ إذا كنت تنتظر الحصول على أول تصريح إقامة ، لا يمكنك الخروج والعودة إلى إيطاليا مروراً في دولة من منطقة شنغن.

رومانيا "فضيحة جامعة الطب" وحذف أسماء الطلبة المغاربة دون أي مبرر

أسدل الستار رسميا على "فضحية لائحة الطلبة المغاربة"، كما أطلق عليها الإعلام الروماني، بإعلان تسجيل 42 طالبا مغربياً لمتابعة الدراسة بجامعة الطب والصيدلة بمدينة "إياسي" الرومانية، بعد مسار غريب أثار ضجة في المغرب ورومانيا، بدءً بحذف أسماء الطلبة المغاربة دون أي مبرر وانتهاء بإقالة رئيس الجامعة، بعد تحرك دبلوماسي كاد يعصف بالعلاقات بين الرباط وبوخاريست. وعلمت هسبريس أن السلطات الرومانية عينت لجنة "عالية المستوى" من أجل معالجة "الفضيحة" التي مست حوالي 45 طالبا مغربيا، تمت الموافقة على قبول تسجيلهم في الجامعة قبل أن تحذف أسماؤهم دون سابق إشعار، قبل أن يكتشف المحققون ضمن اللجنة الحكومية أن الأمر يتعلق بتزوير طال لائحة الطلبة الأجانب، عبر تسجيل عدد منهم بشكل غير قانوني للموسم الجامعي الحالي. وكشفت المعطيات النهائية للتحقيق، الذي تبعته عملية فحص شامل لكل الطلبات التي تقدم بها حوالي 951 طالبا أجنبيا للدراسة في الجامعة منهم طلبة قدموا من المغرب وفرنسا وتونس ولبنان، أن اللائحة النهائية المعروضة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الجامعية ذاتها تضم اسم 42 طالبا مغربيا، استندت إلى معايير "الشفافية والدقة والأكثر استحقاق".