المفوضية الأروربية تحث على الاتفاق على تقاسم عبء اللاجئين بموجب حصص إلزامية طباعة البريد الإلكتروني بروكسل ,تحث المفوضية الأوروبية كافة الدول الأعضاء في الاتحاد على قبول مخططها الدي يعتمد على تقسيم اللاجئين الى حصص اجبارية لكل دولة عضو والرامي إلى توزيع طالبي اللجوء، المتدفقين على التراب الأوروبي، بموجب حصص إلزامية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل دولة. وينتظر من الدول الأعضاء الإعلان عن قبول المخطط يوم الإثنين القادم، أثناء الاجتماع الطارئ المقرر عقده لوزراء داخلية دول الاتحاد في بروكسل. ولا يبدو هذا الأمر سهلاً، إذ تظهر كل من بولونيا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا معارضة شديدة لمسألة الحصص الإلزامية، مما يهدد بفشل لقاء الوزراء. ولكن المفوضية تؤكد، من جهتها، أن جهود مسؤوليها مستمرة، خلال الأيام القادمة للدفع بإتجاه الاتفاق، فـ"نحن نفضل الاتفاق وندفع باتجاهه، ولكن في حال تعذر ذلك، يعود للوكسمبورغ، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد، إقرار الخطوات التالية"، حسبما قالت المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس. ويأتي كلام ماغاريتس تعليقاً على تصريحات لرئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، والذي أكد أنه في حال عدم وجود إتفاق الاثنين المقبل، سيدعو إلى قمة طارئة لاتخاذ قرار على مستوى زعماء الدول. وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، صاحب فكرة الحصص الإلزامية، قد عقد إجتماعاً يوم أمس مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد لتسويق مقترحاته. ويقضي مخطط يونكر، الذي أعلنه الثلاثاء الماضي أمام البرلمان في ستراسبورغ، بتوزيع 160 ألف لاجئ يتواجدون في هنغاريا واليونان وإيطاليا على الدول الأوروبية بموجب حصص إلزامية، مع فرض عقوبات مالية على الدول التي ترفض الأمر. وأثار هذا الاقتراح غضب كل من التشيك وبولونيا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا، التي ترفض فكرة الإلزام. أما رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، فقد طالب المفوضية الأوروبية، بأن تأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها بلاده أصلاً لاستضافة اللاجئين. ومن المقرر أن تستقبل بلجيكا، في حال تم تمرير مخطط يونكر، أقل من ستة آلاف لاجئ
