تعود الرأئ العام من الموقف الصارم التي تبنتهم بشأن الازمة اليونانية وكأنها المتضرر الأول ، ولكن اتضح أنها حققت مكاسب من هذه الازمة بلغت قيمته 100 مليار يورو ما يشكل أكثر من 3 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي.
وجاء في دراسة نشرها معهد ليبنيز للأبحاث الاقتصادية أن التوفيرات تجاوزت تكلفة الأزمة، حتى لو أعلنت اليونان عجزها عن سداد دينها بأكمله . ويمثل هذا المبلغ الأموال التي وفرتها ألمانيا من انخفاض الفوائد على الأموال التي اقترضتها الحكومة، وسط فرار المستثمرين الى مناطق آمنة .
وأضافت الدراسة أنه لم ثكن ألمانيا الدولةالوحيدة التي استفادت من الازمة اليونانية فإن السندات الحكومية لدول أخرى ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا استفادت كذلك “ولكن بقدر أقل بكثير”.
