أوروبا ...ماهي الخطة للسيطرة على المستويات القياسية من الهجرة غير الشرعية؟ طباعة البريد الإلكتروني أوروبا ...ماهي الخطة للسيطرة على المستويات القياسية من الهجرة غير الشرعية؟ نقل طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا العمل العسكري ضد المهربين جميع الصفحات الصفحة 2 من 3 نقل طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا يهدف الاقتراح لتخفيف الضغط على دولتي المواجهة، وهما اليونان وإيطاليا، عن طريق نقل 40,000 طالب لجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على مدار عامين. ويعتمد ذلك على الشروع في تنفيذ آلية طوارئ لم تستخدم من قبل للتعامل مع التدفقات المفاجئة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقال مفوض الاتحاد الاوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس افراموبولوس الأسبوع الماضي أن "آلية النقل المقترحة تعتبر تقاسماً عادلاً للأعباء،" مضيفاً أن "الأعداد الأقل لن تساعد إيطاليا واليونان، والأعداد الأكبر لن تكون مقبولة لدى الآخرين". وقد أشارت المملكة المتحدة والدنمارك، اللتان لديهما الحق في الاشتراك في معاهدات الاتحاد الأوروبي أو الامتناع عنها، جنباً إلى جنب مع أيرلندا، بالفعل إلى أنهما لن تشاركا في خطة إعادة التوطين. وبالنسبة للدول الأعضاء الأخرى، ستكون المشاركة إلزامية إذا - وهذا احتمال ضعيف في هذه المرحلة - تم اعتماد الخطة من قبل المجلس الأوروبي (أي أن 55 بالمائة من الدول الأعضاء التي تمثل 65 بالمائة على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي ينبغي أن تصوت لصالحها). وقد حاولت المفوضية أن تجعل الاقتراح سائغاً قدر الإمكان عن طريق تقديم مبلغ 6,000 يورو للدول الأعضاء عن كل شخص يُعاد توطينه. علاوة على ذلك، سيقتصر النقل على مواطني الدول التي يُعترف بـ75 بالمائة على الأقل من طالبي اللجوء القادمين منها كلاجئين. ولا ينطبق هذا المعيار سوى على سوريا وإريتريا فقط في الوقت الحالي. وفي حين أن هناك إجماع عام على أن السوريين بحاجة إلى حماية دولية، أشار بوليت إلى أن الإريتريين غير معترف بهم عالمياً كلاجئين. فعلى سبيل المثال، لا تقبل فرنسا سوى حوالي ربع طلبات اللجوء من الإريتريين. وقد اعترضت عدة بلدان على المعايير التي تستخدمها المفوضية لتحديد عدد طالبي اللجوء الذين يتعين على كل دولة عضو قبولهم، مثل عدد سكانها، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، وعدد طلبات اللجوء الواردة. وأشار بوليت إلى أن "دولاً مثل إسبانيا تقول أن نسبة البطالة يجب أن يكون لها وزن أكبر في الحسابات. وتقول دول أخرى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الجهود الأخرى التي تبذلها الدول في ما يخص مراقبة الحدود. ولذلك، يبدو بالفعل أنه سيتم إجراء نقاش حول الأساسيات". ولكن الأكثر إثارة للقلق من وجهة نظر جماعات حقوق اللاجئين، مثل المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، هو عدم أخذ الظروف الخاصة لطالبي اللجوء في الاعتبار لأنهم، وفقاً لهذا الاقتراح، لن يكون لهم أي رأي فيما يتعلق بالبلد الذي سيتم نقلهم إليه، ويمكن إعادتهم إليه إذا ما حاولوا مغادرته. "أعتقد أنه يتجاهل الواقع الحالي لبعض هؤلاء الناس - على سبيل المثال، مهندس أو طبيب سوري يضطر للبقاء في لاتفيا أو ليتوانيا، حيث لا يوجد أي لاجئين آخرين تقريباً، ولا يوجد نظام لجوء حقيقي أو برامج إدماج،" كما أوضح بوليت خلال حديثه مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وسوف يضيف مخطط نقل اللاجئين أيضاً خطوة إضافية إلى عملية فرز طالبي اللجوء. بعد الفحص الأولي في إيطاليا أو اليونان، يجب أن يمر مقدمو الطلبات بإجراءات تحديد وضع اللاجئ في الدولة التي يُنقلون إليها. وأشار بوليت إلى أن بعض الدول الأعضاء تشمل الخطة العسكرية الاستيلاء على القوارب التي يستخدمها المهربون وتدميرها تعطي السوريين والإريتريين وضع اللاجئ بالكامل، في حين يقدم البعض الآخر حماية فرعية أو إنسانية فقط تتيح لهم حقوقاً أقل، وغالباً ما تكون محددة بإطار زمني. إلى أي مدى سوف يؤدي هذا الاقتراح بالفعل إلى تخفيف الضغط عن إيطاليا واليونان؟ هذا أيضاً أمر قابل للنقاش. فقد استقبلت إيطاليا وحدها 170,000 مهاجر وطالب لجوء في عام 2014، ومن المتوقع أن تستقبل عدداً أكبر في عام 2015. وبموجب خطة إعادة التوطين، سيتم نقل 24,000 من السوريين والإريتريين فقط إلى الدول الأعضاء الأخرى (أو 12,000 في كل عام)، وفي المقابل من المتوقع أن تأخذ إيطاليا بصمات جميع المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها. وفي الوقت الحالي، يتم السماح لعدد كبير من الوافدين بالتوجه شمالاً دون أخذ بصماتهم أو تسجيلهم في إيطاليا - وهذه وسيلة للتحايل على نظام دبلن الذي يتطلب البت في طلبات طالبي اللجوء في أول دولة عضو يصلون إليها وإلا يصبحون عرضة لإعادتهم إليها. << السابق التالي >>
