أقرت المحكمة الهولندية بلاهاي ببطلان قرار تخفيض التعويضات المتعلقة بملف التعويضات الخاصة بنفقات الأطفال، والذي يقارب عددهم 4500 طفل وطفلة.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان، فقد استندت المحكمة الهولندية على المادة الخامسة من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي، والتي وقعت سنة 1972 والتي هي موضوع مفاوضات بين الطرفين حول إمكانية تعديلها.
من جهة سبق للمحكمة الابتدائية بروتردام، ان نطقت بحكمها حول ذات الملف يوم 08 غشت 2014 لصالح الحكومة الهولندية، الا ان المتضررين من الحكم قرروا استئنافه بمحكمة لاهاي، والتي جاء حكمها منصفا لمكتسباتهم في 27 ماي 2015.
من جهة أخرى، هناك ملفات مثيلة مازالت امام القضاء الهولندي وقد تم تقديمها من طرف الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ومؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان.
وحسب ذات البلاغ فان المعنيين بالحكم سيحصلون قريبا على جل مستحقاتهم. فيما تنتظر باقي الملفات العالقة دورها للحكم، خاصة ملف الأرامل ذواتي الأطفال أقل من 18 سنة، وملف تعويضات اليتامى، وملف المتضررين الذين لم يتمكنوا من استخلاص مستحقاتهم بأثر رجعي نظرا لعدم تقدمهم بشكاية .
وجدير بالذكر ان المادة الخامسة من الاتفاقية الثنائية في الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وكل تعديل يشملها سيأثر سلبا على التعويضات الخاصة بالمغاربة بهولندا بشكل عام .
