سلا..استمع اليوم ثلاثةٌ من وزراء الحكومة، إلى جمعيَّات مؤطرَة للجاليَة المغربيَّة بهولندا، قبل استئناف المفاوضات مع أمستردام، حول اتفاقيَّة الضمان الاجتماعِي الموقعة بين البلدين، وكانتْ هولندا قدْ توجهت إلى إلغائها بصورةٍ أحاديَّة.
وجمع اللقاءُ والذِي جرى في سلا، كلٌّ من الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرُو، ووزير التشغيل والشؤُون الاجتماعيَّة، عبد السَّلام الصديقي، إلى جانب الوزيرة المنتدبَة في الشؤُون الخارجيَّة والتعاون، مباركَة بوعيدة التي قالت إنَّ أعرافًا ديبلوماسيَّة يجرِي العمل بها في العادة، كان يفترضُ أنْ تصاحب الخطوة التي اتخذتها هولندا.
بوعِيدة انتقدت القرار الهولندِي معتبرةً إيَّاهُ أحاديًّا وغير ديبلوماسي "كان من الضروري أنْ يتمَّ التعامل مع المغرب بطريقة أفضل من تلك التي جرت. ونحنُ نرى بالرغم من ذلك، أنَّ زيارة وزير الخارجيَّة الهولندِي إلى المغرب كانت إيجابيَّة، بعدما رتبنا لزيارة وزير التشغيل الهولندِي، ونحنُ اليوم هنا نصغِي إلى ممثلِي الجالية، كيْ نحمل توصياتهم".
أمَّا الوزير بيرُو فرأى أنَّ حضُور ثلاثة وزراء من الحكومة للتشاور مع ممثلِي الجالية في الموضوع يؤكدُ الطابع "النموذجِي" للتنسيق في الموضوع، وكون مكتسبات الجالية المغربيَّة في الخارج خطٌّ أحمر بالنسبة إلى المملكة، "أيُّ قرار يتسهدفُ مهاجرينا في الخارج، لا يتوقفُ تأثيره عند الجالية، لكن يهمنَا جميعًا هنا داخل الوطن".
المتحدث ذاته أضاف أنَّه كان من الصعب أنْ تحضرَ كلُّ الجمعيَّات المغربيَّة للجالية في هولندا، منوهًا بالمحامِين الذِي دافعُوا عن الملف، بيرو قال إنَّ الخوض في الملف لم ينته، وإنَّ الاستماع إلى أصوات المهاجرين سيكُون محددًا في المباحثات المرتقب إجراؤُها.
وقال الوزيرُ الصديقِي "إننَا لنْ نرضى بالذُّل، فنحن لسنا دولةً حديثة العهد، ونؤكد اشتراطنا سحب مشروع القانون ذِي الصلة، قبل أن نستأنف المفاوضات، ونرى أنَّ ذلك تحديدًا ما جعل هولندا تتراجع".
الوزير التقدمي أردف أنَّ موقف المغرب كان صارمًا على الدوام في الملف، وتابعه عن كثب في كلِّ المحطات، مقدمًا أبرز المبادئ التِي يذكِي تعديلها، اليوم، مخاوف، لدى الجالية المغربيَّة، منْ قبيل تطبيق مبدأ الإقامة في تحديد المستفيدِين من الإعانات الاجتماعيَّة، وإلغاء الحق في العلاجات الصحيَّة عند الإقامة بالخارج.
و كانت اتفاقيَّة الضمان الاجتماعِي بين المغرب وهولندا قد خضعت للمراجعة ثلاث مرات، منذُ توقيعها عام 1972، قبل اقتراح المراجعة سنة 2011، وهو ما أثار غضبًا عارمًا في أوساط الجالية، باعتبار التوجه كفيلا بالمساس بمبدأ المساواة بين مواطنِي البلدين، فضْلًا عن المساس بحقِّ العودة إلى الوطن، والاستفادة في الوقت نفسه من الحقوق المتاحة بهولندا، بعدَ عمرٍ من الاغتراب.
