بلجيكا...تقريرظك: المهاجرين القانونيين ينعشون اقتصاد الدول الصناعية طباعة البريد الإلكتروني جاء في العديد من التقارير الدولية أن المهاجرين يساهمون بتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية التي تستقبلهم، داعية الدول إلى توفير أطر قانونية لتسهيل حركة المهاجرين الشرعيين. وخلال ظاهرة تزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين على الدول الأوروبية ، يصبح ملحا طلب بإصلاح شامل لسياسة الهجرة نحو أوروبا وأفادت التقارير الصادرة حديثاً عن منظمة التعاون والتنمية الأوروبية أن المبالغ التي يدفعها المهاجرون على شكل ضرائب دخل وتأمينات إجتماعية تفوق ما يتلقونه من مساعدات وإعانات بطالة ويعطي التقرير مثالاً حول ألمانيا، ففي عام2012، ساهم ستة فاصل ستة ملايين مهاجر، من غير الحاصلين على الجنسية، بتغذية خزائن الدولة بمقدار اثنين وعشرين مليار يورو أما في بلجيكا، فتفيد التقارير المحلية بأن نسبة مساهمة المهاجرين في الناتج الإجمالي المحلي تصل إلى صفر فاصل أربعة بالمائة، وهو ما يعتبر أمراً جيداً بالنسبة للبلاد وفي هذا الصدد، قال الباحث في مركز الإحصائيات الوالوني (بلجيكا) عبد السلام مرفوق، إن الناس هنا يتبنون أحياناً أفكاراً خاطئة مفادها أن المهاجرين سيقاسمونهم أرزاقهم، "لكنهم يتناسون في الكثير من الأحيان أن المهاجرين مستهلكون، ومستثمرون، وفي كثير من الأحيان قادرون على خلق فرص عمل"، وفق كلامه أما مشكلة إرتفاع البطالة بين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة، فهي تعود بشكل رئيسي، وفق رأي الباحث البلجيكي، إلى مسألة التمييز في سوق العمل وأضاف أن الهجرة القانونية تنطوي على آثار جيدة لصالح البلدان المصدرة للمهاجرين، "وهو أمر تؤكده التقارير الدولية أيضاً، إذ بلغت نسبة التحويلات المالية من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية في عام2013 إلى قيمة أربعمائة مليار دولار في مختلف أنحاء العالم"، حسب كلامه يذكر أن عدد المهاجرين في العالم قد إرتفع في الفترة الواقعة ما بين1990 و2013، من مائة وأربعة وخمسين إلى مائتين وواحد وثلاثين مليون نسمة، "تتركز معظم هذه النسبة في أوروبا التي تستقبل اثنين وعشرين بالمائة من المهاجرين، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي تستقبل عشرين بالمائة منهم"، وفق التقارير الدولية يذكر أن زعماء ورؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قرروا، خلال قمتهم الاستثنائية الخميس الماضي، إعتماد نهج أمني لمحاربة الهجرة غير الشرعية، يقوم على تكثيف عمليات المراقبة في البحر المتوسط بشكل خاص، والعمل على إنقاذ حياة الناس، والسعي إلى تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وتدمير مراكب المهربين وقد واجهت هذه القرارات انتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية، حيث أنها، اي القرارات الأوروبية، تقدم صورة سيئة عن إتحاد أوروبي خائف ومحاصر ومنطو على نفسه
