افتتاح نقاش افي البرلمان الجزائري حول مشروع قانون يحد من حرية النشر ولذي اثار جدل كبير لدى الرأي العام.
لاثنين 28 أبريل 2015 مناقشة مشروع قانون في البرلمان الجزائري وقد أثار الجدل لدى النواب والناشرين الذين يعتبرون أنه يحد من حرية النشر في بلد تخضع فيه قضايا القذف لقانون العقوبات. وينص مشروع القانون على انه مجرد “بيع وتوقيع كتاب (في مكتبة) لا يتم سوى بعد الحصول على رخصة من وزارة الثقافة”, بحسب ما اكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) خليل قبضان الذي ندد بقانون “يحد الحريات”. وبالنسبة لسامية براهيمي من تحالف الجزائر الخضراء (اسلامي معارض) فان القانون “يمس بالحريات المضمونة في الدستور الجزائري ويحول النشر الى عمل بيروقراطي”. أما حزب العدالة والتنمية الاسلامي فوصف النص بانه “قانون عقوبات مكرر خاص بالنشر”. وتم تأجيل مناقشة المشروع عدة مرات منذ موافقة الحكومة عليه قبل 18 شهرا.
وعبرت النائبة المستقلة اسمهان مقران عن مخاوفها والتي تتمثل في “سيطرة الحكومة على سوق الكتاب” ا, فان زميلتها من حزب التجمع الوطني الديمقراطي (المشارك في الحكومة) رتيبة عياد ترى ان القانون “عادي” و“ينظم” سوق الكتاب.
ونص مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الاسبوع القادم, على وجوب احترام “الدستور والقوانين والدين الاسلامي والديانات الاخرى والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الامن والدفاع الوطني والنظام العام”. ويتم معاقبة الناشرين المخالفين بغرامات تصل الى مليون دينار (10 الاف يورو) ويوجد في الجزائر عشرات دور النشر التي ازدهرت خاصة في بعد 1988 واقرار حرية النشر ما سمح بظهور حتى الكتب المثيرة للجدل . اثار مشروع القانون الجديد منذ المصادقة عليه في مجلس الوزراء, غضب الناشرين والمكتبيين مثل وعدي بوسعد الذي ندد بقانون “يفتح الباب للتعسف, انه قانون يتعارض مع الدستور ويقيد الحريات”.
