#الدستور الايطالي للمهاجرين# العرب المقيمين في ايطاليا طباعة البريد الإلكتروني #الدستور الايطالي للمهاجرين# العرب المقيمين في ايطاليا المادة 8/14 المادة 15/20 المادة 21/30 المادة 31/40 المادة 41/50 المادة 51/60 المادة 61/70 المادة 71/80 المادة 81/90 جميع الصفحات اقرأ الدستور باللغة الايطالية الصفحة 2 من 10 المادة 8 جميع الملل الدينية حرة سواء لدى القانون. للملل الدينية غير الكاثوليكية حق تنظيم نفسها وفقا لتشريعاتها الخاصة، ما دامت لا تتضارب مع النظام القضائي الإيطالي. تنظـم علاقاتها مع الدولة وفقا للقانون وعلى أساس اتفاقات مع ممثلي آل منها. المادة 9 تشجع الجمهورية تطور الثقافة والبحث العلمي والتقني. تحمي البيئة والتراث التاريخي والفني للأمة. المادة 10 يتقيد النظام القضائي الإيطالي بالقوانين الدولية المعترف بها عموما. تنظـَّم أوضاع الأجنبي القانونية وفقا للقانون وطبقا للقواعد والمواثيق الدولية. للأجنبي، الذي مُنع في بلاده من الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطية التي يضمنها الدستور الإيطالي، حقّ الحصول على اللجوء على أراضي الجمهورية، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. لا يجوز تسليم الأجنبي إلى بلاده الأصلية بسبب جرائم سياسية. المادة 11 تنبذ إيطاليا الحرب آأداة لإنتهاك حرية الشعوب الأخرى، ووسيلة لحل الخلافات الدولية؛ وتوافق، ضمن أوضاع مساواة مع الدول الأخرى، على وضع القيود الضرورية للسيادة من أجل التوصل الى تنظيم يؤمّن السلام والعدالة بين الأمم؛ وتشجع المنظمات الدولية التي تتوق الى هذا الهدف وتدعمها. المادة 12 علم الجمهورية هو مثلث الألوان الإيطالي: أخضر فأبيض فأحمر، أقساما عمودية ثلاثة متساوية الجزء الأول في حقوق المواطنين وواجباتهم الباب الأول العلاقات المدنية المادة 13 للحرية الشخصية حرمة لا تـُنتهك. لا يجوز أي شكل من الاعتقال أو التحرّي أو التفتيش الشخصي، ولا أي تقييد آخر للحرية الشخصية، إلا بموجب أمر معلل صادر عن السلطات القضائية، وذلك وفقا للأحوال والصيغ التي ينص عليها القانون فحسب. في الحالات الإستثنائية الضرورية والملحة، المشار إليها صراحة في القانون، يمكن لسلطات الأمن العام إتخاذ إجراءات مؤقتة يجب أن يتم إعلام السلطات القضائية بها خلال ثمان وأربعين ساعة، وفي حال عدم مصادقة هذه السلطات عليها خلال الساعات الثماني والأربعين اللاحقة، تصبح ملغاة ودون أي مفعول. يُعاقب أي من أشكال إنزال العنف الجسدي والمعنوي بالأشخاص الخاضعين لتقييد حرياتهم. يحدد القانون المدة القصوى للسجن الوقائي. المادة 14 للمسكن حُرمة لا تـُنتهك. لا يمكن إجراء التحرّي أو التفتيش أو الحجز إلا وفقا للأحوال والطرق المبينة في القانون طبقا للضمانات المفروضة لحماية الحرية الشخصية. يجري تنظيم التحقيقات والتحريات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة أو لغايات اقتصادية وضريبيـة عن طريق قوانين خاصة. << السابق التالي >>
