تدرس حكومة فرنسا قانونا، ضد الأطباء الذين يمنحون شهادات العذرية للفتيات المقبلات على الزواج "لتضليل الرجال الذين يطلبون من الفتيات شهادات العذرية " ، حيث يعاقب بموجبه الأطباء الذين بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قيمتها 15 ألف يورو. ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع شامل مثير للجدل، عنونه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"النزعة الانفصالية" قبل أن يعدله وزيره في الداخلية، ليحمل مشروع "دعم العلمانية وأسس الجمهورية".
وتنوي الحكومة توسيع هذه العقوبات لتشمل أيضا كل من أجبر أي فتاة على الحصول على هذه الشهادة، سواء تعلق الأمر "بالأبوين أو الخطيب" أو غيرهما، كما أوضحت ذلك الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة مارلين شيابا، التي أعلنت أنها تريد أيضا منع منح شهادات "الحساسية لمادة الكلور" لعدم حضور دروس السباحة.
