روما ، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2020 - في عام 2019 ، قال سيمونيتي (وزير العمل الإيطالي) :الإقتصاد الإيطالي يحتاج إلى اليد العاملة المهاجرة فخلال أزمة كورونا إتضح لنا أن هناك حوالي 25 ألف أجنبي في بازيليكاتا "يستخدمون بشكل غير قانوني ويعملون في قطاع الزراعة و الرعاية المنزلية" ، و "يعملون الآن في خضم الوباء ، مما يقدم مساهمة كبيرة للمسنين والعائلات ، وخاصة في هذه اللحظة الدرامية ".
قال أحد أعضاء الطاولة الوطنية ضد الكابورالاتو بوزارة العمل ، بيترو سيمونيتي ، في مذكرة ، طالبا "إجراء ساناتوريا "عفو شامل للمهاجرين الغير الشرعيين" عن إصدار تصاريح الإقامة لمنح العمال الفرصة تعديل وضعيتهم . والعمل بأمان والحصول على إقامة قانونية وكسر العمل الغير القانوني و التغلب على تجارعقود العمل بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الكابورالاتو التي يمولها الاتحاد الأوروبي ".
كما سبق وأعلنت تيريزا بيلانوفا ، وزيرة السياسة الزراعية ، على ميكروفونات البرنامج الإذاعي "سيركو ماسيمو" على راديو كابيتال: "نحن بحاجة إلى المهاجرين لمواصلة الأداء الطبيعي للسلسلة الغذائية - وشرحت - وأيضًا لأن هذه العمليات إن لم تحكمها الدولة ستترك المجال إلى المافيا. وأنا أريد أن تكون في يد الدولة ".
