شراء عقد عمل من أجل الهجرة غير قانوني ...لماذا؟

الكثير من الشباب المغاربة يحلم بالهجرة إلى إيطاليا كيفما كانت الطريقة ، ومن بين الطرق الغير القانونية هي شراء عقود عمل موسمية تتيح لصاحبها مغادرة البلد الأم، و العمل في إيطاليا. أولا عليك معرفة : أن هذه العقود الموسمية تؤخذ بالمجان والمبلغ الذي يطلب من المهاجر "ثمانية ألف يورو لن تكسبها لو تشتغل طوال السنة. كما أنه عقودا موسمية محدودة الوقت ، بحيث لا تتيح لصاحبها البقاء في إيطاليا فقط إلى حدود نهاية مدة العقد ، آنذاك يجب على العامل مغادرة إيطاليا فورا ، وإلا سيكون مقيما غير شرعيا بالأراضي الايطالية.
وبالمقابل إذا عاد العامل الموسمي إلى بلاده الأصل مع نهاية عقده ، فإنه سيكون أول من سيتم إختياره إلى الأراضي الايطالية في موسم العقود الموسمية المقبل ، ليس ذلك فقط، بل سيكسب ثقة وزارة الهجرة وبالتالي لديه الحق في طلب إستبدال بطاقة اقامته الايطالية من عامل موسمي إلى عامل عادي لديه الحق في الولوج إلى شتى مجالات العمل وبالتالي الاندماج مع المجتمع الايطالي بشكل دائم.
غير أن الموضوع الذي نود التحدث عنه في هذا المقال مغاير لما تحدثنا عنه لحدود اللحظة, وهو أن عقود العمل تتطلب من أجل استخراجها من طرف رب العمل أو صاحب الشركة في البداية فقط طابعا لا يتجاوز ثمنه 17 اورو على أكثر تقدير، انذاك يتم تحويل الطلب إلى وزارة الداخلية والهجرة من أجل دراسته ، وبعد الموافقة عليه يتم إستخراج وثيقة '' لا مانع '' ''NULLA OSTA '' ، حيث يتم ارسالها إلى المعني بالأمر عن طريق البريد في بلده الأصل من طرف رب العمل ، وبالتالي يبدا المعني بالأمر بإجراءات إستخراج تاشيرة العمل الموسمي في أقرب قنصلية إيطالية ببلده. بعد أن يقوم العامل الموسمي بالدخول إلى إيطاليا ويباشر عمله ، آنذاك يجب على صاحب العمل أن يتكلف بتسديد مبلغ يقدر ب 120 يورو كل شهر كضرائب تودى عن كل عامل بمعدل 360 يورو كل ثلاثة أشهر ، وذلك حسب مدة العمل التي تمت الاشارة إليها في عقد العمل. صحيح أنها إجراءات بسيطة للحصول على عقد عمل بإيطاليا، لكنها تتعقد من طرف بائعي الأوهام والذين يتاجرون في معانات ومآسي الآخرين.