عندما الفساد يصبح عادي وجاري به العمل في الوسط السياسي ، حيث تعيشه كل بلدان العالم بدون استسناء. اليوم نجد استقالة وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو من منصبه الثلاثاء على خلفية تحقيق قضائي، إثر كشف برنامج تلفزيوني أنه عين ابنتيه مساعدتين برلمانيتين. وتم تعيين وزير الدولة الحالي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل خلفا له.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي "إن المسؤولية اليومية التي تفرضها المكافحة اليومية للإرهاب والانحراف تعني عدم التعرض لأية اتهامات" مؤكدا في الوقت نفسه "نزاهته".
وعين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على الفور ماتياس فيكل (39 عاما) في منصب وزير الداخلية، وهو منصب أساسي في فرنسا التي تعيش على وقع تهديد إرهابي مرتفع في ظل حالة الطوارئ.
وأكد لورو في المؤتمر الصحافي أنه لا يرغب في حدوث "خلط" ويريد تفادي "أية إساءة لعمل الحكومة". وأضاف "أؤكد نزاهتي في العلاقات الإنسانية كما في كافة أعمالي السياسية".
كشف تحقيق أجراه برنامج "كوتيديان" على شبكة التلفزيون الفرنسية "تي إم سي"، أن برونو لورو وظف ابنتيه بعقود ذات مدة محددة، حين كانتا تلميذتين في المدرسة الثانوية، ثم طالبتين بين 2009 و2016، بمبلغ إجمالي بلغ حوالى 55 ألف يورو. وكانتا في الـ15 والـ16 من العمر عند إبرام العقود الأولى، فيما أقر الوزير الاشتراكي بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة "خلال فصل الصيف خصوصا أو أثناء العطل المدرسية، لكن ولا مرة بشكل دائم" عندما كان نائبا عن سين-سان-دوني في ضاحية شمال شرق باريس.
