روما ـ أصدرت المحكمة الإدارية الجهوية (Tar) بإقليم لاتسيو حكما بإلغاء الضريبة التي كان على المهاجر دفعها من أجل الحصول على تصريح بالإقامة أو لتجديده، والتي أثقلت عاتق المهاجرين منذ سنة 2012.
نعم الضريبة المضافة على التصريح بالإقامة في إيطاليا لم تعد توجد أبدا، أي ألغيت تماما، إذن المهاجرين الأجانب لم يعودوا ملزمين بأداء لا 80، ولا 100 أو ولا حتى 200 يورو لكي يعيشوا بشكل قانوني في إيطاليا.
وناضلت عدة نقابات عمالية إيطالية، بينها نقابتي Inca و Cgil، منذ أربعة سنوات، حيث دخلت في تحديات قانونية سواء في إيطاليا أو في أوروبا حتى تقنع باقي أعضاء الإتحاد الأوروبي للضغط على إيطاليا كي تلغي هذه الضريبة التي لا جدوى لها إلا نهب المهاجر . وفعلا، حكمت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي توصلت بطعن من المحكمة الإدارية الجهوية في الـ 2 سبتمبر، بأن هذه الضريبة على تصاريح الإقامة في إيطاليا هي "غير متناسبة"، وتمثل عقبة أمام حقوق المواطنين الأجانب، ولذلك فهي تتعارض مع معايير الإتحاد.
بهذا الموقف الأوروبي، عادت الكرة من جديد إلى المحكمة الإدارية الجهوية لكي تأخد القرار النهائي، لكن في الوقت نفسه نجد الحكومة تتظاهر بعد الانتباه تاركة الضريبة على حالها.
