صوت مجلس النواب الفرنسي على قانون يعاقب زبائن ممارِسات الدعارة لمكافحة انتشار هذا النشاط الذي يتغاضى عنه المشرع الفرنسي، وذلك بعد نقاش ساخن دام نحو عاميْن.
القانون يسن عقوبات مالية ضد الزبائن تتراوح بين خمسمائة يورو وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين يورو لردعهم عن التعاطي مع ممارِسات هذا النشاط.
لم تعد ممارِسة الدعارة يُنظر إليها كانحراف أخلاقي ، وبالتالي، فإن معاقبة الزبون كمخالف للقانون هو حل يضرب من يطلب هذا المنتوج.
كما ينص القانون الجديد ضد الدعارة على تدابير لمساعدة ممارِسات هذا النشاط على تركه بإعادة إدماجهن مهنيا واجتماعيا بشكل تدريجي وأيضا بمنح وثائق إقامة لممارِسات الدعارة الأجنبيات على التراب الفرنسي.
