يجيز أحد البنود للشرطة تفتيش حقائب المهاجرين بحثاً عن المال ومصادرة أي مبلغ يزيد عن عشرة آلاف كورون (1340 يورو)، ومصادرة والمقتنيات الأخرى التي تزيد قيمتها عن هذا المبلغ. بينما تستثنى المقتنيات ذات القيمة المعنوية مثل خواتم الزواج. التعديل الذي تم تبنيه رفع السقف من 3 آلاف إلى عشرة آلاف كورون بعد مناقشات دارت بين الحكومة الليبرالية والمعارضة اليسارية. الحزب الشعبي المعادي للهجرة أوضح أن الهدف من الإجراء توجيه رسالة للمهاجرين القادمين إلى أوروبا تقول “من الأفضل لكم عدم المجيء إلى الدانمارك”. في سويسرا يتم اتخاذ إجراءات مشابهة منذ العام 1990. حيث تصادر المبالغ النقدية التي تزيد عن ألف فرنك سويسري (900 يورو) من طالبي اللجوء، وتستثنى المقتنيات الشخصية.
طالبو اللجوء الذين يفرون من العنف في بلدانهم، وليس بسبب خطر يهدد حياتهم بشكل شخصي، عليهم أن ينتظروا ثلاث سنوات قبل طلب لم شمل عائلاتهم. بعدها يمكن أن يستغرق النظر في الطلب سنوات عدة. المدافعون عن حقوق الإنسان يعتبرون أن الانتظار الطويل يتعارض مع اتفاقيات وقعتها الدنمارك مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين. منظمة العفو الدولية أكدت أن هذا الانتظار قد “تكون له انعكاسات مدمرة على الأسر بما في ذلك على قدرتها على التعافي جراء الصدمات التي تعرضت لها وعلى الاندماج والتكيف مع الحياة في بلد جديد”. كما سيتعين على اللاجئين دفع تكاليف سفر عائلتهم.
سيتم تقليص مدة بطاقات الإقامة من خمس سنوات إلى سنتين لمن يتمتعون بحماية من الاضطهاد بسبب عرقهم أو قوميتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو انتمائهم لمجموعة اجتماعية معينة. كما ستفرض رسوم تصل إلى 500 يورو لتقديم طلبات الإقامة الدائمة. وسيتعين على طالب اللجوء أن يكون قد عمل لمدة 30 شهراً من السنوات الثلاثة الأخيرة قبل تقديم الطلب. وسيزيد مستوى إتقان اللغة الدنماركية المطلوب من المتقدمين. بالنسبة إلى الخمسمئة لاجئ الذين ستقترحهم الأمم المتحدة، سيتم اختيارهم بناء على “قدرتهم على الاندماج” وعلى معايير مثل مؤهلاتهم اللغوية والمهنية والعمر والإقبال على العمل. هذه المعايير كانت قد ألغيت بعد اعتمادها لأول مرة في 2005. بعد تزايد أعداد اللاجئين الواصلين إلى أوروبا، أعادت عدة بلدان من منطقة شنغن (السويد والدانمارك وفرنسا وألمانيا والنمسا) إجراءات المراقبة والتفتيش على حدودها. وكانت مسألة تعزيز الضوابط عند مداخل الاتحاد الأوروبي في صلب المناقشات بين وزراء الداخلية الأوروبيين الذي اجتمعوا الثلاثاء في أمستردام (هولندا).