قال انقابي كازوتشي الدي ينتمي الى لاويل "تصريح الإقامة لمدة سنتين على الأقل لأولئك الذين فقدوا وظائفهم"
"يجب علينا حفظ المتضررين من الأزمة، والآن هناك حطر ان المهاجرين يغادرون إيطاليا و نحن لا نريد ضياع هده الكفاءات والعقول وعلينا إعادة فتح قناة للهجرة القانونية".
روما - 1 نوفمبر 2015 - الأزمة لم تنته بعد، ولكن هناك اشارات قادمة من سوق العمل تعطي الأمل. على وجه الخصوص، ازداد عدد العمال الأجانب الدين تم توظيفهم. ولكن في حين أن أولئك الذين فقدوا وظائفهم لا يزالون في خطر فقدان كدلك الحق في البقاء في إيطاليا حيث بدون عمل يفقدون ادن الاقامة. وبالتالي يحتاجون الى إعانات البطالة،حتى يتمكنوا على العودة للمشاركة في نمو إيطاليا.
و أكد جوزيبي كزوتشي، المنسق الوطني لإدارة سياسة الهجرة من النقابة ويل. "في الربع الثاني من عام 2015, رأضاف كانت هناك زيادة بنسبة 4.2٪ في توظيف العمال الأجانب بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي".
كما "إن معدل البطالة الآن يعادل 16،9٪، بينما كان في السنة الماضية قد تجاوز 18٪، ولا يزال يتجاوز بكثير لنسبة الايطاليين العاطلين الدي يعادل 13٪".
كان تأثير الأزمة قويا بالنسبة للمهاجرين
"ونشر في ملف Idos الدي يخبرنا أنه في العام الماضي كان هناك 150،000 تصريح اقامة والدي لم يجدد بسبب البطالة.
السبب الأول هو فقدان الوظائف. بعض المهاجرين هاجروا الى بلدانهم الاصلية او بلدان اوروبية اخرى ، ولكن بقي العديد منهم في ايطاليا بطريقة غير نظامية، والاستمرار في العمل بشكل غير قانوني. دون ضمانات و يكسبون أقل ".
لمادا أثرت الأزمة أكثر في الاجانب؟
وقال:"لأن المهاجرين يعملون في القطاعات الأكثر تضررا حيث كانوا يعملون فيها أكثر من الايطاليين،ويتعرضون بشكل أكبر للابتزاز . هناك شكوك قوية بأن العديد من أصحاب العمل ، يطالبون المهاجرين بالاستمرار في العمل ، ولكن بشكل غير قانوني . وبالتالي يفقدون العمل القانوني وبالتالي فقد تصريح إقامتهم ".
وبالتالي طالب جوزيبي كزوتشي، المنسق الوطني لإدارة سياسة الهجرة من النقابة ويل بان يتم اعطاء : "تصريح الإقامة لمدة سنتين على الأقل لأولئك الذين فقدوا وظائفهم"