05142024الثلاثاء
Last updateالثلاثاء, 17 تشرين1 2023 8pm

الخارجية تتراجع عن سقف 70 في المئة في تغيير الشبكة القنصلية المغربية في الخارج والقناصلة «المعاقبون» يتلقون الخبر عبر الصحافة

31 قنصلا جديدا، ثلثهم عينوا في إطار الحركة الانتقالية العادية، والثلث الباقي انتقل من مركز قنصلي إلى آخر، وثلث في إطار «الترقية» الرباط: يوسف هناني تراجعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن سقف التغيير الذي حددته مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي قدم تشخيصا للاختلالات التي يعيشها عدد من المراكز القنصلية المغربية في العالم، وقدم صورة واضحة عن المشاكل التي يواجهها مغاربة العالم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج. ففي الوقت الذي سبق فيه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أن اعترف بأن جسم الخارجية معتل ورأسها في حاجة للإنعاش، وقرر أن يشمل التغيير فيها 70 في المئة من الشبكة القنصلية للمغرب في الخارج، لاحظ متتبعون للشأن القنصلي والديبلوماسي المغربي أن ما تم الاعلان عنه أول أمس بالرباط، لم يهم إلا ثلث الشبكة القنصلية المغربية، والتي تضم 53 قنصلية مغربية في الخارج. لقد أفرجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أول أمس، عن لائحة القناصلة العامين الجدد، ضمت ما يمكن وصفهم ب31 قنصلا عاما جديدا، من بينهم 6 نساء من أطر الخارجية المغربية، يشكلن ربع عدد المعينين لقيادة مراكز قنصلية مغربية في الخارج. غير أن الواقع يبين أن 80 في المئة فقط من القناصلة المعينين سيتحملون هذه المسؤولية لأول مرة، فيما 20 في المئة منهم غيروا مواقعهم من قنصلية الى أخرى في إطار ما يسمى بالتحفيز.