وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن السلك الديبلوماسي المغربي في الخارج، تعززت صفوف رجالاته بست نساء، وذلك في إطار حركة إعادة الانتشار. وأوضح صلاح الدين مزوار في لقاء جمعه – أول أمس الثلاثاء- بالقناصل الجدد أن التغيير شمل ثلثي السلك القنصلي المغربي في الخارج، مشيرا إلى أن التغيير همّ 31 قنصلية في عدد من البلدان من القارات الخمس. وحدد الوزير موعدا مع القناصلة بعد شهرين من أجل إجراء تقييم مبدئي لحصيلة عملهم، وذلك بناء على ميثاق الأخلاقيات الذي وقعه القناصلة المعينون خلال هذا اللقاء. وذكر وزير الخارجية في جواب لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن المصالح المركزية بكل تأكيد، ستعرف تحولا هيكليا أسوة بالتحولات والإصلاحات التي عرفها السلك القنصلي المغربي في الخارج. وتأسف مزوار للصورة السلبية التي ترسمها بعض القنصليات في الخارج. وأوضح أن مجهودات سوف تبذل من أجل الاستمرار في تحسين الخدمات، من خلال وضع أطر كفؤة للتسيير.
فباستثناء المراكز القنصلية العشرة التي شملتها الحركة الانتقالية السنوية العادية، ويتعلق الأمر بالمركز القنصلي مارسيليا في إسبانيا، والجزيرة الخضراء، واشبيليا في اسبانيا، وبولونيا، ميلانو وتورينو في ايطاليا، وروتردام في هولندا ولييج في بلجيكا، وفرانكفورت في ألمانيا، والجزائر العاصمة، شملت الحركة الانتقالية فعليا ثلث المراكز القنصلية بما فيها المراكز القنصلية التي انتقل رؤساؤها من قنصلية إلى أخرى داخل ذات البلد. وشملت اللائحة ما لا يقل عن 15 قنصلا عاما في عدد من البلدان الأوربية وبلدان شمال افريقيا، من القناصلة الذين لم ينهوا عهدتهم التي كلفوا بها خلال الأربع سنوات الماضية، سواء خلال التعيينات الأخيرة التي لم تتجاوز السنة أو التي جرت قبل سنتين او ثلاث سنوات، إذ سيحزمون حقائبهم نحو الرباط قبل متم نونبر الجاري، ومن بين هؤلاء القناصلة جزء من الأطر التي عينها سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، وأيضا عدد من القناصلة الذين سهر وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار الحالي على انتقائهم.
وتعيش التمثيليات القنصلية المغربية في الخارج حالة من الترقب حول مستقبلها في المرحلة القادمة ذلك أنه التي لم يخبر إلى حدود أمس، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» قناصلتها «المبعدين» الذين باغت بعضَهم قرارُ الاستدعاء الذي اطلعوا عليه عبر الصحافة، هذا في الوقت الذي أكد فيه الوزير أن اختيار هؤلاء القناصلة الجدد ارتكز على معايير الكفاءة والمسؤولية والتفاني، موضحا أن حركة التعيينات شملت ثلثي القنصليات العامة للمملكة في العالم وأن لا أحد من القناصل العائدين ستتم معاقبتهم.. وأوضحت ذات المصادر أن عددا من القناصلة العامين لم يخبروا بعد بإجراءات المغادرة والالتحاق بالمصالح المركزية للوزارة بالرباط، مشيرة إلى الوضع الاجتماعي الذي لم تتخذه الوزارة بعين الاعتبار لتزامن التنقيلات مع انخراط أبناء القناصلة في السنة الدراسية الحالية، يصعب معها الانتقال ويتطلب كثيرا من الوقت.
ويذكَر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، حسمت خلال الأيام القليلة الماضية، في لائحة ضمت أسماء لقناصلة عامين جدد ، همت 31 مراكز قنصلية مغربية في العالم، كان منها لدول أوربا الغربية حصة الأسد: ستة مراكز بفرنسا، وسبعة مراكز باسبانيا وأربع قنصليات في إيطاليا، وثلاث قنصليات في هولندا وثلاث قنصليات في بلجيكا ومركزان قنصليان في ألمانيا ومركز قنصلي في كندا ومركزان قنصليان في الشرق الأوسط، وثلاثة مراكز قنصلية ببلدان المغرب العربي، سوف يلتحقون بمراكز عملهم في الأيام نهاية الأسبوع الجاري، بعدما يكون وصل قبلهم أربعون إطارا قاموا بتعزيز الشبكة القنصلية المغربية في الخارج. وللاشارة، فقدأثار جلالة الملك محمد السادس في الخطاب سامي بمناسبة عيد العرش، انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات، وإنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية، أو سوء معاملتهم لتعيش المصالح المركزية للخارجية، منذ خطاب العرش، على صفيح ساخن جعلها بين الفينة والأخرى تخرج بقرارات بينت ارتباكها، وعدم استعدادها لتدبير أزمة قناصلة ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة. وفي سياق ذي صلة، أشار الوزير إلى أنه سيتم ابتداء من شهر نونبر المقبل إلحاق 40 إطارا شابا بمختلف القنصليات بعدما استفادوا من تكوين لمدة ثلاثة أشهر، مضيفا أنه سيتم انتقاء 30 كفاءة شابة أخرى من أجل الاستفادة من تكوين مماثل في أفق تعزيز باقي قنصليات المملكة بالخارج. وفضلا عن هذه الإجراءات التي همت الموارد البشرية، أعلن الوزير عن حزمة من الإجراءات الأخرى، شملت، على الخصوص، تبسيط وتحديث المساطر، وتحسين ظروف الاستقبال، وتقريب الخدمات من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.
وفي ما يتصل بتقريب الخدمات من أفراد الجالية المغربية، أشار الوزير إلى الشروع في خدمة القنصلية عن بعد، وإطلاق «خدمة مجتمعية» لفائدتهم ابتداء من السنة المقبلة، والاستمرار في العمل بالرقم الأخضر من أجل تلقي شكاياتهم وتظلماتهم والاستماع لمطالب المواطنين المغاربة في الخارج. وفي هذا الصدد، أفاد الوزير بأن الرقم الأخضر استقبل منذ إطلاقه في شهر غشت المنصرم 2400 مكالمة، من بينها 439 شكاية تمت معالجة حوالي 80 في المئة منها.